Livre de la Vente – Sheikh ibn ‘Uthaymin

Chapitre : Le Prêt [à partir de 36 min 15]

L’élève : L’auteur, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit :

Chapitre du Prêt

Le prêt est recommandé. Ce qui est valide pour la vente est valide pour le prêt, sauf les êtres humains. Le prêt devient la propriété de l’emprunteur dès qu’il le reçoit, donc il n’est pas obligé de rendre l’objet même du prêt, mais son équivalent en termes de valeur devient une dette exigible immédiatement, même si un délai a été convenu. Si l’emprunteur rend l’objet emprunté, le prêteur est tenu de l’accepter. Si l’objet est brisé ou s’il s’agit de monnaie que l’autorité a retirée de la circulation, alors l’équivalent en valeur au moment du prêt est dû. L’emprunteur rend l’équivalent pour les objets interchangeables et la valeur pour les autres. Si un équivalent ne peut être trouvé, alors la valeur doit être rendue.

Le Cheikh : Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, l’auteur, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : (Chapitre du Prêt).

Le prêt fait partie des contrats de bienfaisance, car les contrats se divisent en plusieurs catégories : il y a les contrats d’échange, les contrats de bienfaisance et les contrats de garantie. Par exemple, le gage et la garantie sont des contrats de garantie, le don, le testament et la charité sont des contrats de bienfaisance, et le prêt en fait partie. Les contrats d’échange comprennent la vente, la location, etc.

Le prêt en langue arabe signifie couper, d’où le terme “miqrad” (ciseaux) qui coupe le tissu.

En droit islamique, le prêt est la cession d’une somme d’argent à quelqu’un pour en tirer profit et rendre son équivalent. Ainsi, “rendre son équivalent” exclut l’emprunt d’usage où l’objet même est rendu.

En termes de statut, l’auteur dit : (Il est recommandé) cela concerne le prêteur, mais pour l’emprunteur, c’est permis. Il y a donc deux parties : le prêteur et l’emprunteur. Pour le prêteur, le prêt est recommandé, c’est-à-dire encouragé, car il s’agit d’un acte de bienfaisance, conformément au verset : “Faites le bien, car Allah aime les bienfaisants” [Al-Baqara : 195]. D’un point de vue pratique, cela répond aux besoins de votre frère musulman, et le prêt est souvent plus méritoire que la charité, car seul un nécessiteux emprunte.

Pour l’emprunteur, c’est permis, comme il est rapporté que le Prophète ﷺ a emprunté. Donc, c’est permis pour l’emprunteur.

Mais si quelqu’un demande : le tuteur de l’orphelin est-il encouragé à prêter les biens de l’orphelin ?

La réponse est non, car Allah dit : “Ne vous approchez pas des biens de l’orphelin, sauf de la meilleure manière” [Al-An’am : 152]. Cependant, si prêter est dans l’intérêt de l’orphelin, alors il devient recommandé, à la fois pour l’emprunteur et pour la préservation des biens de l’orphelin.

L’auteur énonce ensuite une règle sur ce qui peut être prêté : (Tout ce qui peut être vendu peut être prêté) (ما) ici peut être un nom relatif signifiant “ce qui” ou une conjonction de condition avec le verbe. Cette règle signifie que tout ce qui peut être vendu peut être prêté et inversement.

Ainsi, un chien ne peut être prêté car sa vente n’est pas valable. Un cadavre ne peut être prêté même si sa consommation est permise, car sa vente n’est pas valable. Les objets hypothéqués ne peuvent être prêtés car leur vente n’est pas permise. Les objets en waqf ne peuvent être prêtés car leur vente n’est pas permise, etc.

Cependant, les êtres humains peuvent être vendus mais non prêtés, c’est-à-dire les esclaves. Il est permis de les vendre mais pas de les prêter car cela n’est pas courant et humilie le musulman. Il y a aussi un risque de tentation et de corruption, car quelqu’un pourrait emprunter une esclave, la posséder pendant quelques jours, puis la rendre, ce qui n’est pas acceptable.

Certains savants disent qu’il est permis de prêter un homme à un autre homme car il est improbable qu’il fasse quelque chose de répréhensible avec lui, et il est permis de prêter une femme à ses proches, mais cela pose problème car cela pourrait entraîner des complications juridiques, comme l’affranchissement obligatoire des proches.

Ainsi, les êtres humains peuvent être vendus mais non prêtés. Les chameaux, vaches et moutons peuvent être prêtés car leur vente est permise.

(L’objet prêté devient la propriété de l’emprunteur dès qu’il le reçoit)

Cela signifie que l’emprunteur devient le propriétaire de l’objet dès qu’il le reçoit et peut en disposer comme bon lui semble, le vendre, le louer, etc.

(Il n’est pas obligé de rendre l’objet même) cela découle du fait qu’il en devient propriétaire. L’emprunteur n’est donc pas tenu de rendre l’objet même mais peut rendre son équivalent.

(S’il rend l’objet même, le prêteur est tenu de l’accepter)

Si l’emprunteur rend l’objet même et qu’il n’a pas changé, le prêteur doit l’accepter, que l’objet soit interchangeable ou non.

(L’équivalent pour les objets interchangeables et la valeur pour les autres)

Pour les objets interchangeables, l’emprunteur rend l’équivalent, et pour les autres, il rend la valeur. Si l’équivalent ne peut être trouvé, il rend la valeur.

(Le prêt est recommandé)

Cela signifie qu’il est recommandé de prêter, surtout lorsque cela répond aux besoins du musulman, et le prêt est souvent plus méritoire que la charité, car seul un nécessiteux emprunte.

(Pour l’emprunteur, c’est permis)

Cela signifie que l’emprunt est permis et il est prouvé que le Prophète ﷺ a emprunté.

Si le tuteur de l’orphelin est-il encouragé à prêter les biens de l’orphelin ?

La réponse est non, car Allah dit : “Ne vous approchez pas des biens de l’orphelin, sauf de la meilleure manière” [Al-An’am : 152]. Cependant, si prêter est dans l’intérêt de l’orphelin, alors il devient recommandé.

(L’objet prêté devient la propriété de l’emprunteur dès qu’il le reçoit)

Cela signifie que l’emprunteur devient le propriétaire de l’objet dès qu’il le reçoit et peut en disposer comme bon lui semble, le vendre, le louer, etc.

(Il n’est pas obligé de rendre l’objet même) cela découle du fait qu’il en devient propriétaire. L’emprunteur n’est donc pas tenu de rendre l’objet même mais peut rendre son équivalent.

(S’il rend l’objet même, le prêteur est tenu de l’accepter)

Si l’emprunteur rend l’objet même et qu’il n’a pas changé, le prêteur doit l’accepter, que l’objet soit interchangeable ou non.

(L’équivalent pour les objets interchangeables et la valeur pour les autres)

Pour les objets interchangeables, l’emprunteur rend l’équivalent, et pour les autres, il rend la valeur. Si l’équivalent ne peut être trouvé, il rend la valeur.

Si un équivalent ne peut être trouvé, il rend la valeur.

(S’il rend l’objet même, le prêteur est tenu de l’accepter)

Si l’emprunteur rend l’objet même et qu’il n’a pas changé, le prêteur doit l’accepter.

Si l’objet prêté est brisé ou si la monnaie a été retirée de la circulation par l’autorité, alors l’équivalent en valeur au moment du prêt est dû.

(Il rend l’équivalent pour les objets interchangeables et la valeur pour les autres)

L’emprunteur rend l’équivalent pour les objets interchangeables et la valeur pour les autres. Si un équivalent ne peut être trouvé, alors la valeur doit être rendue.

Chapitre : L’interdiction de confier une charge à celui qui la demande ou y aspire ardemment

83 – Chapitre : L’interdiction de confier une charge à celui qui la demande ou y aspire ardemment

1.D’après Abu Musa al-Ash’ari (qu’Allah soit satisfait de lui), il a dit : “Je suis entré auprès du Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) avec deux hommes de ma tribu, et l’un d’eux a dit : Ô Messager d’Allah, nomme-nous à une des fonctions qu’Allah t’a confiées. Et l’autre a dit la même chose. Le Prophète a répondu : ‘Par Allah, nous ne confions pas ce travail à quelqu’un qui le demande, ni à quelqu’un qui y aspire ardemment.’” (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim).

Explication du Sheikh

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Louange à Allah, et que la paix et les bénédictions soient sur le Messager d’Allah, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et sur ceux qui suivent sa guidance.

Ces hadiths, accompagnés du verset noble, encouragent à avoir de bons compagnons et ministres, et mettent en garde contre les mauvais compagnons et ministres. Il est également déconseillé de confier le pouvoir à ceux qui recherchent avidement des postes ou les demandent, car il est probable qu’ils ne soient pas bien guidés, contrairement à ceux qui y sont contraints et ne le recherchent pas. Ceux-là seront plus enclins à être sincères et à réussir dans leur tâche. Quant à ceux qui recherchent avidement des postes ou les demandent, ils peuvent échouer, et il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah.

Qu’Allah accorde à tous le succès.

Questions et Réponses

Question : Ne serait-il pas permis de faire une exception pour quelqu’un de compétent, comme cela s’est produit pour Joseph, que la paix soit sur lui ? Si quelqu’un voit en lui-même la capacité de corriger des situations corrompues, peut-il demander une charge ?

Réponse : Oui, cela peut se produire. Le Prophète ﷺ a dit à quelqu’un : “Tu es leur chef”, et Allah dit dans l’histoire de Joseph : “Joseph dit : Place-moi à la tête des ressources du pays : je suis bon gardien et connaissant.” [Yusuf : 55] Si quelqu’un voit qu’il peut apporter une amélioration et qu’il y a corruption, il est récompensé.

Question : Cela ne serait-il pas de l’autosatisfaction ?

Réponse : Non, pas si l’intention n’est pas l’autosatisfaction mais de corriger la situation.

Question : Que signifie “la personne protégée est celle qu’Allah protège” ?

Réponse : Cela signifie que celui qu’Allah protège et soutient est protégé. La protection vient d’Allah, qu’Il soit exalté.

Question : Est-il permis de prendre des notes pendant le sermon du vendredi ?

Réponse : Non, il est préférable de prêter attention. Si quelqu’un veut prendre des notes, il peut le faire après le sermon.

Question : Le Prophète ﷺ avait-il des conseillers qui lui conseillaient le mal ?

Réponse : En général, les prophètes peuvent être testés par cela, mais Allah les protège et les suffit.

Question : Est-il permis d’enregistrer des bénéfices à partir d’un enregistrement du sermon ?

Réponse : Oui, cela ne pose pas de problème.

Question : Un homme a accompli une Omra pendant les mois du Hajj, puis est retourné chez lui, et est revenu pour le Hajj. Doit-il offrir un sacrifice ?

Réponse : Non, s’il est retourné chez lui, il ne doit pas offrir de sacrifice. Mais par précaution, il peut le faire, suivant l’opinion d’Ibn Abbas.

Question : Doit-il encore être considéré comme un Tamattu’ ?

Réponse : Non, s’il est retourné chez lui, il devient un Hajj Ifrad.

Question : Quelle est la règle ?

Réponse : Par précaution, il devrait offrir un sacrifice.

Question : Lorsqu’on arrive à la mosquée pendant le sermon du vendredi, doit-on parler à quelqu’un avant d’entrer ?

Réponse : Il est préférable de ne pas parler et d’écouter le sermon.

Question : Est-il préférable pour l’adorateur pendant les prières nocturnes de prier le Witr avec l’imam ou de prier une rak’a supplémentaire et de prier le Witr plus tard ?

Réponse : Il est préférable de prier le Witr avec l’imam et de prier d’autres prières plus tard sans répéter le Witr.

Question : Est-il préférable de prier le Witr avec l’imam ?

Réponse : Oui, car celui qui prie avec l’imam jusqu’à ce qu’il termine, il est compté comme ayant prié toute la nuit.

Chapitre : Le Prêt

Le Cheikh : Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, l’auteur, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : (Chapitre du Prêt).

Le prêt fait partie des contrats de bienfaisance, car les contrats se divisent en plusieurs catégories : il y a les contrats d’échange, les contrats de bienfaisance et les contrats de garantie. Par exemple, le gage et la garantie sont des contrats de garantie, le don, le testament et la charité sont des contrats de bienfaisance, et le prêt en fait partie. Les contrats d’échange comprennent la vente, la location, etc.

Le prêt en langue arabe signifie couper, d’où le terme “miqrad” (ciseaux) qui coupe le tissu.

En droit islamique, le prêt est la cession d’une somme d’argent à quelqu’un pour en tirer profit et rendre son équivalent. Ainsi, “rendre son équivalent” exclut l’emprunt d’usage où l’objet même est rendu.

En termes de statut, l’auteur dit : (Il est recommandé) cela concerne le prêteur, mais pour l’emprunteur, c’est permis. Il y a donc deux parties : le prêteur et l’emprunteur. Pour le prêteur, le prêt est recommandé, c’est-à-dire encouragé, car il s’agit d’un acte de bienfaisance, conformément au verset : “Faites le bien, car Allah aime les bienfaisants” [Al-Baqara : 195]. D’un point de vue pratique, cela répond aux besoins de votre frère musulman, et le prêt est souvent plus méritoire que la charité, car seul un nécessiteux emprunte.

Pour l’emprunteur, c’est permis, comme il est rapporté que le Prophète ﷺ a emprunté. Donc, c’est permis pour l’emprunteur.

Mais si quelqu’un demande : le tuteur de l’orphelin est-il encouragé à prêter les biens de l’orphelin ?

La réponse est non, car Allah dit : “Ne vous approchez pas des biens de l’orphelin, sauf de la meilleure manière” [Al-An’am : 152]. Cependant, si prêter est dans l’intérêt de l’orphelin, alors il devient recommandé, à la fois pour l’emprunteur et pour la préservation des biens de l’orphelin.

L’auteur énonce ensuite une règle sur ce qui peut être prêté : (Tout ce qui peut être vendu peut être prêté) (ما) ici peut être un nom relatif signifiant “ce qui” ou une conjonction de condition avec le verbe. Cette règle signifie que tout ce qui peut être vendu peut être prêté et inversement.

Ainsi, un chien ne peut être prêté car sa vente n’est pas valable. Un cadavre ne peut être prêté même si sa consommation est permise, car sa vente n’est pas valable. Les objets hypothéqués ne peuvent être prêtés car leur vente n’est pas permise. Les objets en waqf ne peuvent être prêtés car leur vente n’est pas permise, etc.

Cependant, les êtres humains peuvent être vendus mais non prêtés, c’est-à-dire les esclaves. Il est permis de les vendre mais pas de les prêter car cela n’est pas courant et humilie le musulman. Il y a aussi un risque de tentation et de corruption, car quelqu’un pourrait emprunter une esclave, la posséder pendant quelques jours, puis la rendre, ce qui n’est pas acceptable.

Certains savants disent qu’il est permis de prêter un homme à un autre homme car il est improbable qu’il fasse quelque chose de répréhensible avec lui, et il est permis de prêter une femme à ses proches, mais cela pose problème car cela pourrait entraîner des complications juridiques, comme l’affranchissement obligatoire des proches.

Ainsi, les êtres humains peuvent être vendus mais non prêtés. Les chameaux, vaches et moutons peuvent être prêtés car leur vente est permise.

(L’objet prêté devient la propriété de l’emprunteur dès qu’il le reçoit)

Cela signifie que l’emprunteur devient le propriétaire de l’objet dès qu’il le reçoit et peut en disposer comme bon lui semble, le vendre, le louer, etc.

(Il n’est pas obligé de rendre l’objet même) cela découle du fait qu’il en devient propriétaire. L’emprunteur n’est donc pas tenu de rendre l’objet même mais peut rendre son équivalent.

(S’il rend l’objet même, le prêteur est tenu de l’accepter)

Si l’emprunteur rend l’objet même et qu’il n’a pas changé, le prêteur doit l’accepter, que l’objet soit interchangeable ou non.

(L’équivalent pour les objets interchangeables et la valeur pour les autres)

Pour les objets interchangeables, l’emprunteur rend l’équivalent, et pour les autres, il rend la valeur. Si l’équivalent ne peut être trouvé, il rend la valeur.

(Le prêt est recommandé)

Cela signifie qu’il est recommandé de prêter, surtout lorsque cela répond aux besoins du musulman, et le prêt est souvent plus méritoire que la charité, car seul un nécessiteux emprunte.

(Pour l’emprunteur, c’est permis)

Cela signifie que l’emprunt est permis et il est prouvé que le Prophète ﷺ a emprunté.

Si le tuteur de l’orphelin est-il encouragé à prêter les biens de l’orphelin ?

Source : Cliquez ici

باب القرض
00:36:15

طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى:

باب القرض

وهو مندوب، وما صح بيعُه صحَّ قرضُه إلا بني آدم، ويُملَك بقَبْضِه، فلا يلزم ردُّ عَينِه، بل يثبُت بَدَلُه في ذمتِه حالًّا ولو أَجَّلَه، فإن ردَّهُ المقترض لزِم قبولُه، وإن كانتْ مكسَّرة أو فلوسًا فمنع السلطانُ المعاملةَ بها فله القيمةُ وقت القرضِ، ويرد المِثْلَ في المِثْليَّاتِ والقيمةَ في غيرها، فإن أَعْوَزَ المِثْلُ فالقيمةُ إذن.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب القرض).
القرض من عقود التبرعات؛ لأن العقود تنقسم إلى أقسام: منها عقود معاوضات، ومنها عقود تبرعات، ومنها عقود توثيقات، فالرهن والضمان -مثلًا- عقود توثيقات، والهبة والوصية والصدقة وما أشبهها عقود تبرعات ومنها القرض، وعقود المعاوضات كالبيع والإجارة وشبهها.
القرض في اللغة: القطع، ومنه المِقراض: المقص؛ لأنه يقطع الثوب.
وأما في الشرع: فهو إعطاء مالٍ لمن ينتفع به ويرد بدله، فقوله: (يرد بدله) خرج بذلك العارية؛ لأن العارية لا يرد بدلها، وإنما يرد عينها.
أما حكمه فيقول المؤلف: (وَهُوَ مَنْدُوبٌ) وهذا بالنسبة للمقرِض، أما بالنسبة للمستقرض فهو مباح، فهنا طرفان: مقرض ومستقرض، المقرض القرض في حقه مندوب، أي: مستحب؛ وذلك لأنه من الإحسان، فيدخل في عموم قول الله تعالى: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة: ١٩٥]، ومن حيث المعنى: فإن فيه دفعَ حاجة أخيك المسلم، وربما يكون القرض أحيانًا أكثر ثوابًا من الصدقة؛ لأن القرض لا يستقرض إلا محتاجٌ في الغالب.
أما بالنسبة للمستقرض فإنه مباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقرض ، فهو مباح للمستقرض.
ولكن إذا قال قائل: الولي على مال اليتيم هل يُندب له أن يقرض؟
فالجواب: لا؛ لأن الله يقول: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ [الأنعام: ١٥٨]، لكن لو كان إقراضُه من مصلحته، فهنا يكون الإقراض مستحبًّا من وجهين: من جهة الإحسان للمستقرض، ومن جهة الإحسان في حفظ مال اليتيم.
ثم ذكر المؤلف -رحمه الله- قاعدة أو ضابط ما يصح قرضه، فقال: (وما يصح بيعه صح قرضه) (ما) هنا يجوز أن تكون اسمًا موصولًا، أي: والذي يصحُّ بيعه صحَّ قرضه، وأن تكون اسم شرط، ويكون فعل الشرط (يصح) وجوابه (صح). هذا الضابط: كل ما صح بيعه صح قرضه، وكل ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه؛ هذا الضابط.
وعلى هذا فالكلب يصح قرضه؟ لا، لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه. الميتة لا يصح قرضها، حتى لمن حلت له فإنه لا يصح قرضها؛ لأنه لا يصح بيعها. المرهون لا يصحُّ قرضه؛ لأنه لا يصح بيعه. الموقوف لا يصح قرضه؛ لأنه لا يصح بيعه… وهلم جرًّا.
وما صح بيعه صحَّ قرضه (إلا بني آدم)؛ فإن بني آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم، ويعني بذلك المماليك، إذا كان عند الإنسان مملوك فإنه يصح بيعه لا شك، لكن لا يصح قرضه. لماذا؟ لأنه لم تجر العادة بذلك، ولما في هذا من الإذلال للمسلِم؛ ولأنه يُخشى من الفتنة والفساد، يُخشى أن يقترض الإنسان أمَة ثم يجامعها لمدة أيام ثم يردها؛ لأن الإنسان إذا رد القرض وجب قبول عينه، فيُفضي إلى أن يستقرض الإنسان أمَة، ثم يجامعها مدة أيام، ثم يردها إلى مالكها.
وقال بعض العلماء: يصح قرض الذَّكر للذكر، يعني أن يقرض الإنسان رجلًا مملوكًا لشخص؛ وذلك لأنه مأمون أن يفعل به شيئًا، ويصح أن يُقرِض امرأة لمحارمها، ولكن هذا فيه إشكال؛ لأنه سيأتينا -إن شاء الله تعالى- في باب العتق أن من ملك ذا رحم محرم عليه فإنه يعتق.
على كل حال، استثناء المؤلف بني آدم له وجه، فيقال: بنو آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم. الإبل؟
طالب: يصحُّ قرضها.
الشيخ: البقر، الغنم؟
طالب: يصح.
الشيخ: (إلا بني آدم، ويُملَك بقبضه فلا يلزم ردُّ عينه).
(يُملك بقبضه)، (يملك) الضمير يعود على القرض، أي: على المُقْرَض (يملك بقبضه)، فإذا قبضه المستقرض ملكه، وصار ملكُه عليه تامًّا، يجوز أن يبيعه وأن يؤجِره وأن يوقفه وأن يرهنه وأن يتصرَّف فيه تصرف الملاك في أملاكهم.
(فلا يلزم رد عينه) هذا مما يتفرع على قولنا: إنه يملكه، (فلا يلزم) أي: فلا يلزم المقترضَ ردُّ عينه؛ أي: عين القرض، لا يلزم ردُّ عينه؛ فلو طالب المقرِضُ المستقرضَ بأن يردَّه فله أن يقول: لا، أنا ملكتُه بقبضه، ولك عليَّ بدله، ولا يلزمني أن أرده بعينه، ولهذا قال: (لا يلزم رد عينه)، ولكن لو رد عينه وهي لم تتغير؛ فإنه إن كان مثليًّا لزم قبوله، وإن لم يكن مثليًّا لم يلزم قبوله، كما سيذكر المؤلف إن شاء الله.
قال: (بل يثبُت بدله في ذمته حالًّا ولو أجَّله).
(بل يثبت بدله)، بدل أيش؟ المُقْرَض، (في ذمته) في ذمة المستقرض، (حالًّا) لا مؤجلًا، حتى وإن أجَّله لا يتأجَّل، فإذا قال إنسان: أقرضني صاعًا من بُر، فأقرضته إياه ملكه وثبت في ذمته بدلُه، فما بدلُ صاع البر؟ صاع بر؛ لأنه مثليٌّ، فيلزمه صاع بر في ذمته، (حالًّا) يعني: للمقرض أن يطالب المستقرض بالوفاء حالًّا ولو بعد نصف ساعة.
(ولو أجَّله) هذه إشارة خلاف، (ولو أجَّله) أي: المستقرِض قال للمقرض: سأوفِيك بعد سنة، فإنه لا يَصِحُّ هذا الشرط ويُلغى ويكون القرض حالًّا، لماذا؟ لأن الإمام أحمد نصَّ على أن القرض حال، قال: كل قرض فهو حال، يعني: لا يقبل التأجيل، فإذا شرط التأجيل كان شرطًا منافيًا لمقتضى العقد. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والصحيح: أنه إذا أجَّله ورضي المُقْرِض فإنه يثبُت الأجل ويكون لازمًا، ولا يحل للمقرض أن يُطالِب المستقرض حتى يحل الأجل.
دليل هذا قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: ١]، وهذا عقد شُرط فيه التأجيل فيجب أن يُوفى به؛ لأن أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها، وهو الشروط التي تُشترط فيها؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» ، فعُلِمَ من ذلك أن الشرط الذي لا ينافي كتاب الله فليس بباطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» ، ولأن المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد، وإخلاف الوعد من سمات المنافقين.
كل هذه الأدلة تدل على أنه إذا كان مؤجَّلًا وجب أن يبقى مؤجلًا؛ ولأنه ربما يكون في ذلك ضررٌ عظيم على المستقرض.
افرض أن الرجل أقرضني خمسين ألفًا لشراء سيارة أنتفع بها، فاشتريت السيارة على أنه مؤجَّل إلى سنة -القرض- فعلى كلام المؤلف: لصاحب القرض أن يطالبني الآن ويقول: أوفني، ويُلزمني بأن أبيع السيارة وأوفيه، وفي ذلك ضرر عظيم. وكذلك لو أني استقرضت من شخص دراهم لأشتري بيتًا للسكنى، فاشتريت وسكنت، وكان هذا القرض مؤجلًا إلى سنة أو أكثر، ثم جاء يطالبني يقول: أعطني قرضي، أليس بهذا ضرر؟ ما فيها شك، فيه ضرر، وهذا يستقبحه العقل والعرف والمروءة فضلًا عن الشرع.
ويقال: إن قول الإمام أحمد رحمه الله: كل قرض فهو حالٌّ؛ يعني: هذا هو الأصل، لكن كم من أشياء خرجت عن أصولها بالشروط التي تُدْخَل فيها.
إذن القول الراجح: إنه يتأجل بالتأجيل
؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ويثبت الأجل، وليس للمقرض الحق في أن يطالب؛ لأنه هو الذي رضي بتأجيله، وللأدلة التي ذكرناها من قبل.
(فإن ردَّه المقترض لزم قَبوله) (ردَّه) الهاء تعود على المُقْرَضِ، (إن رده المقترض) على المقرض، (لزمه) أي: لزم المُقْرِض قبوله؛ لأنه عين ماله.
وظاهر كلام المؤلف: حتى وإن كان المستقرض انتفع به في هذه المدة، فإنه يلزم المقرِض قبولُه، مع أنه إذا استعمله لا سيما إن كان قد اقترضه وهو جديد، ثم استعمله ولو لمدة يسيرة، فسوف تنقُص قيمته بلا شك.
ولهذا، القول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يلزم المقرِض قبولُه سواء تغيَّر أم لم يتغير، فإذا قال المقترض للمقرِض: هذا مالك أنا رددته عليك، يقول له: أنت ملكته بالقرض وقبضته فملكته، فصار ملكًا لك، فلا يلزمني أن أقبله وأدخله ملكي.
وهذا القول هو الصحيح: أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم المقرض قبوله، لكن لو قبله فلا بأس؛ لأن الحق له، ولا فرق بين أن يكون مثليًّا أو متقوَّمًا، فإنه لا يلزم القبول على القول الراجح، وعرفتم علته.
(وإن كانت مكسَّرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملَة بها فله القيمة وقتَ القرض).
(إن كانت) يعني: العين المُقرَضَة (مُكسَّرة أو فلوسًا)، المُكَسَّرة: المجزَّأة؛ لأنهم كانوا فيما سبق يجزِّئون الدراهم، الدرهم له ربع ونصف وأدركنا ذلك، الريال الفضة كان له نصف وكان له ربع، وهذا من زمان، إذا كانت مكسرة (فمنع السلطان المعاملة بها) ألغاها، (أو كانت فلوسًا) والفلوس هي النقد من غير الذهب والفضة، الفلوس: كل نقد من غير الذهب والفضة فإنه فلوس، مثل النقد المعدني الآن عندنا ومن زمان أيضًا؛ هذا يسمى فلوسًا جمع فَلْس.
(فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرضِ) فقوله: (فمنع السلطان المعاملة بها) هذه عطف على قوله: (إن كان مكسَّرةً أو فلوسًا).
ربما يفهم من ظاهر كلامه أن السلطان لا يحرِّم إلا المكسَّرة والفلوس، أما أصل الدراهم والدنانير فإن السلاطين لا يُحَرِّمونها، بل يبقونها نقدًا يتعامل به الناس، ومع هذا قال العلماء: يحرم على السلطان أن يحرِّم السكة الجارية بين الناس؛ لما في ذلك من الضرر العظيم؛ لأنه إذا حرمها صارَت سلعة من السلع، ولم تكن نقدًا، وهذا قد يضر المسلمين؛ ولهذا يحرم على الإمام أن يفعل ذلك، لكن ربما تدعو الحاجة إلى هذا بحيث يدخلها الغش والتلفيق وما أشبه ذلك، فيرى السلطان أن من المصلحة أن يُحرِّم التعامل بها.
مثال ذلك: رجل أقرضني أربعين ربعًا، كم أربعون ربعًا؟ عشرة دراهم، أقرضني أربعين ربعًا، ثم إن السلطان حرم المعاملة بها، له القيمة وقت القرض، قيمتها وقت القرض كم؟ عشرة دراهم، لكنها بعد التحريم لا تساوي خمسة، أما قبل التحريم فهي تساوي عشرة؛ إذن له القيمة وقت القرض.
كذلك الفلوس، حديد، معدن غير الذهب والفضة؛ أقرضني ألف قرش، تعرفون القرش؟ إي نعم، معروف، أقرضني ألف قرش قيمتها مئة درهم، ثم إن السلطان حرَّم هذه الفلوس، فما الواجب للمقرِض؟ مئة درهم، القيمة وقت القرض؛ ووجه ذلك أن هذا المستقرض ملكها من حين القرض، فخرجت بالقرض عن ملك الأول، ودخلت في ملك الثاني، فحينئذٍ يضمنها بقيمتها وقت القرض.
إذن لو استقرض مُكَسَّرة أو فلوسًا ثم حرمت المعاملة بها، فهل له القيمة وقت القرض، أو وقت الوفاء، أو وقت التحريم؟
عندنا ثلاثة أحوال؛ وقت القرض ووقت الوفاء ووقت التحريم؛ كان وقت القرض سنة ثلاثة عشرة، ووقت التحريم سنة خمسة عشرة، ووقت الوفاء سنة ستة عشرة، فبأي القيم نأخذ؟ ثلاثة عشرة، نأخذ أول سنة، يعني اللي هي سنة القرض، فله القيمة وعرفتم وجه ذلك، فله القيمة وقت القرض.
ثم قال: (ويرد المثلَ في المثليات، والقيمة في غيرها) يعني: إذا أراد المستقرضُ الوفاء، فماذا يصنع؟ نقول: الواجب أن يرُد المثل في المثليات، والقيمة في غير المثليات، وتُسمَّى المتقومات، غير المثليات تسمى المتقومات. فما هو المثلي؟
المثليُّ على كلام الأصحاب رحمهم الله يقولون: كل مكيل أو موزون يصحُّ السلمُ فيه، وليس فيه صناعة مباحة.
فقولنا: (كلُّ مكيل أو موزون) خرج به ما سواه، المعدود مثليٌّ أو غير مثلي غير مثلي، المذروع غير مثلي، الحيوان غير مثلي، الثياب غير مثليَّة، وهلمّ جرًّا؛ (كل مكيل أو موزون).
ثانيًا: (يصح السلم فيه)، فإن كان لا يصحُّ السلم فيه كالغالية والمعاجين وما أشبه ذلك فإنه ليس مثليًّا، بل هو متقوَّم.
الثالث: (ليس فيه صناعة مباحة)، الحديد موزون فإذا صُنع أوانيَ خرج عن كونه موزونًا لأن فيه صناعة مباحة، الذهب موزون فإذا صُنع أوانيَ؟
طالب: خرج.
الشيخ: خطأ.
طالب: هذا فيه الصناعة مباحة.
الشيخ: لا، الصناعة هنا غير مباحة، فيبقى موزونًا، فإذا استقرضتُ من شخص ذهبًا أواني؛ إذا قلنا: تسعون جرامًا تساوي إذا لم تكن آنية تساوي مثلًا ثمانية آلاف، وإذا كانت آنية تساوي عشرة آلاف، أيهما أكثر؟ الأواني، لكن هذه الزيادة في مقابلة صَنعة محرَّمة فلا تُعتبر؛ ولذلك نقول: هذه تعتبر متقوَّمة ولَّا مثلية؟ مثلية؛ لأن الصناعة غير مباحة، وإذا كانت غير مباحة فلا قيمة لها، ونقول: عليك أن تضمن مقدار هذا الذهب وزنًا؛ لأن الصناعة غير مباحة.
الأقلام مثلية أو متقومة؟
طالب: متقومة.
طالب آخر: مثلية.
الشيخ: الساعات؟
طالب: متقومة.
الشيخ: الساعات موديل واحد وسنة واحدة! متقومة؛ لأن فيها سلعة مباحة، على المذهب طبعًا.
هذا المثليُّ على المذهب: يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها أي: في غير المثليات، ولكن كيف تعرف القيمة؟
القيمة في غيرها، نقول: ماذا يساوي هذا الشيء حين القرض ويثبت في ذمة المستقرض قيمته، هذا هو القول الراجح
؛ مثاله: أقرضني شخص بعيرًا، والبعير مثليَّة؟
طالب: متقومة.
الشيخ: مثلية؟
طلبة: متقومة.
الشيخ: متقومة؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: نقول: كم قيمتها وقت القرض؟ قال: قيمتها خمسة آلاف، إذن يثبت في ذمة المستقرض خمسة آلاف؛ لأن غير المثلي تثبت قيمته، ولهذا قال: (القيمة في غيرها).
لو قال قائل: لماذا لا تجعلون القيمة وقت الوفاء؟ ما هو وقت القرض، وقت القرض تساوي خمسة آلاف ووقت الوفاء ثلاثة آلاف، لماذا لا تجعلون العبرة بوقت الوفاء؟ نقول: لأنها دخلت ملك المستقرض متى؟
طالب: وقت القرض.
الشيخ: من حين قبضها عند القرض، فاعتُبِرَت القيمة في ذلك الوقت. إذن ما الذي يثبت في ذمة المستقرض؟ المثل في المثليات، والقيمة في غيرها أي: في المتقومات.
ولكن هل نسلم أن المثلي هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة؟
الصحيح ل
ا، أن المثليَّ ما كان له مثيل مقارِب، وليس بلازم أن يكون مطابقًا؛ ولهذا نعلم أن كل إنسان لو أنه أقرض بعيرًا ثم أراد المستقرض أن يردَّ بعيرًا مثلها في السن واللون والسِّمن والكبر فهو أقرب إلى المماثلة من القيمة، أليس كذلك؟ لأن القيمة مخالفة له في النوع ومقاربة له في التقدير، لكن المماثل من الحيوان أقرب بلا شك.
ولهذا كان القول الصحيح أن المثلي ما كان له مثل أو مقارب، يعني: مثلٌ يماثلة، وهذا من كل وجه قد يكون متعذرًا أو مقاربًا؛ وعلى هذا فالحيوان مثلي، ولهذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بَكْرًا ورد خيارًا رباعيًّا ، فردَّ مثله، جعله مثله.
ولما جاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند إحدى نسائه بطعام، ضربت المرأة التي كان في بيتها ضربت يد الغلام حتى سقط الطعام وانكسرت الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» ، وأخذ طعام التي كان عندها وصحفتها وردهما مع الرسول، فهنا ضمن بماذا؟ بالمثل، مع أن فيه صناعة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مثليًّا، ولا شك أن هذا القول هو الأقرب.
وعلى هذا فإذا استقرض بعيرًا ثبت في ذمته بعير مثله. استقرض إناءً ثبت في ذمته إناءٌ مثله، وهذا لا شك أقرب من القيمة.
إذن خالفنا المؤلف في هذه المسألة أو وافقناه؟
طلبة: خالفناه.
الشيخ: خالفناه في أن نرد المثل أو في معنى المثل؟
الطلبة: معنى المثل.
الشيخ: في معنى المثل
، لكننا نتفق معه بأنه يردُّ المثل في المثليات والقيمة في غيرها.
ثم قال: (فَإِنْ أعْوَزَ المِثْلُ فَالقِيْمَةُ) أو (فالقيمةَ إذن) يجوز الوجهان.
(فإن أعوز المثل)، (أعوز) أي: أعسر المثلُ، بمعنى أنه عند الوفاء لم يجد المقترضُ مِثْلًا، نرجع الآن إلى القيمة؛ العلة: لأنه إذا تعذَّر الأصل رجعنا إلى البدل، فهذا لم نجد الأصل، تعذر المثلي، نرجع إلى البدل وهو القيمة.
أليس كذلك يا أخ؟ ويش معنى (أعوز
طالب: أعجز.
الشيخ: أعسر، ما هي العلة في أنه إذا أعوز المثل رجعنا إلى القيمة؟
الطالب: ما يستطيع (…).
الشيخ: ما هو هكذا.
إن أعوز المثل معناه: أعسر، يعني: تعسَّر، فعليه القيمة؛ العلة: لأنه إذا تعذَّر الأصل رجعنا إلى البدل، حتى في العبادات: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ [البقرة: ١٩٦].
لكن بماذا يكون الإعواز؟
الإعواز إما بالعدم؛ انقطع من السوق، لا يوجد، هذا عدم، هذا إعواز لا شك.
ثانيًا: الغلاء الفاحش، كيف الغلاء الفاحش؟ يعني: مثلًا هذا يساوي عشرة ارتفع في السوق حتى صار يساوي مئة، هذا غلاء فاحش، مضر بالمقترض.
ثالثًا: البعد الشاق، هو موجود الآن، لكن نحن الآن هنا في عنيزة وهو موجود في بِكِّين، وين بكين؟ في الصين، عاصمة الصين، من يصل إليها؟ يأكل أضعاف أضعافه قبل أن يصل إليها.
فالحاصل أن الإعواز يكون بواحد من الأمور الثلاثة: وهي العدم، الغلاء الفاحش، البعد الشاق، إذا أعوز فإنه يرد القيمة.
فإذا قال المقرض: أنا أريد المثل؛ لأن هذا هو الواجب. والله ما هو موجود، موجود في بلاد بعيدة، قال له: روح اشتره، فلا يلزمه؛ لأنه إذا اشتراه سيأتي بأضعاف أضعافه، سيصل إلينا مثلًا إلى بلد المقرض بأضعاف أضعاف القيمة، وهذا إضرار، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» .
(فإن أعوز المثل فالقيمة إذن) نحن قلنا: (القيمةُ) أو (القيمةَ
طالب: (القيمةُ) مرفوعة.
الشيخ: نقول: (القيمةُ) أو (القيمةَ
الطالب: أيش الجملة اللي قبلها؟
الشيخ: ما فيه قبلها، هذه جملة جواب الشرط، ما لها علاقة باللي قبلها من حيث الإعراب إلا أنها جواب الشرط.
الطالب: القيمةُ.
الشيخ: القيمةُ، ولا نقول: القيمةَ؛ لماذا القيمةُ؟ ويش إعرابها؟
طالب: القيمةَ، جواب الشرط.
الشيخ: القيمةَ جواب الشرط؟! يبدو أنك ليس بينك وبين سيبويه صحبة، ولا حتى ابن جني الذي يقول: فيها قولان!!
طالب: إذا قلنا: فالقيمةُ وكانت (…).
الشيخ: يعني: هل يجوز الوجهان أو وجه واحد؟
الطالب: الوجهان، نعم.
الشيخ: القيمةُ والقيمةَ.
الطالب: إذا قلنا: القيمةُ، فالقيمةُ يكون مبتدأ وخبره محذوف.
الشيخ: التقدير؟
الطالب: لازمة.
الشيخ: لازمة أو عليه؟
الطالب: أو عليه.
الشيخ: فعليه القيمة إذن. وإذا قلنا بالنصب؟
الطالب: بالنصب (…) فعله محذوف، يلزم القيمةَ.
الشيخ: يلزم القيمةُ.
الطالب: يلزم القيمةَ.
الشيخ: كيف يلزم القيمةَ؟! تبغي تنصب الفاعل؟! ما يحصل.
طالب: فيرد القيمةَ.
الشيخ: فيرد القيمةَ، نعم.
المهم أنه إذا أعوز المثل عليه القيمة.

***

ثم قال: (ويحرُم كل شرط جرَّ نفعًا) (يحرُم) يعني: في القرض (كل شرط جر نفعًا).
(كل شرطٍ) يشترطه المقرِض يجرُّ إليه (نفعًا)، أما إذا كان يجرُّ نفعًا إلى المستقرض فمحرَّم؟
طالب: لا.
الشيخ: هو الأصل، الأصل أن المستقرض إنما استقرض لينتفع؛ إذن كل شرطٍ جر نفعًا لمن؟ للمقرِض.
وقوله: (كل شرط)، الشرط يقع في هذه الحال ممن؟ من المقرض، وهو حرام على المقترض لموافقته على المحرم، فيكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، لكن الأصل أن الشارِط هو المقرِض.
(يحرُم كل شرط جرَّ نفعًا) مثال ذلك: جاء رجل إلى شخص، وقال: أريد أن تقرضني مئة ألف. قال: ما فيه مانع، لكن أسْكُنُ بيتك لمدة شهر، فهنا القرض جرَّ نفعًا لمن؟ للمقرض، هذا حرام لا يجوز.
لماذا لا يجوز؟! أليس المسلمون على شروطهم؟! بلى، لكن إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، هذا أحلَّ حرامًا؛ وذلك أن الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان إلى المقترض، فإذا دخله الشرط صار من باب المعاوَضة، وإذا كان من باب المعاوضة صار مشتملًا على ربا الفضل وربا النسيئة، فاجتمع فيه الربا بنوعيه.
نقول: يحرُم كل شرطٍ جرَّ نفعًا؛ لأنه إذا شرط شرطًا فيه نفع له وهو المقرض، انتقل القرض عن مقصوده الأصلي وهو الإرفاق إلى المعاوضة، فإذا انتقل إلى المعاوضة صار ربًا؛ لأنه اشتمل على زيادة ونسيئة، فاجتمع فيه الربا بنوعيه.
مثال ذلك: لما استقرض مني مئة ألف واشترطتُ عليه أن أسكن داره شهرًا، صار كأني بعتُ عليه مئة ألف بمئة ألف، بزيادة سُكنى البيت شهرًا، وهذا ربا نسيئة وربا فضل، ربا فضل؛ لأن فيه زيادة، وربا نسيئة؛ لأن فيه تأخيرًا في تسليم العِوَض، ولهذا قال العلماء: كل قرضٍ جرَّ منفعة بشرط فهو ربا.
وعُلِم من قول المؤلف: (كل شرطٍ جرَّ منفعة) أنه لو لم يكن شرطٌ فإنه لا يحرُم، يعني: لو جرَّ منفعة للمقرِض بدون شرط فإنه ليس حرامًا.
مثال ذلك: رجل عنده أرض قد زارع فيها، فجاء المزارع إلى صاحب الأرض، وقال: أنا الآن ليس عندي مواشٍ أحرُث عليها، فقال: أنا أقرضك تشتري مواشيَ تحرث عليها واستمر، فهنا فيه منفعة لمن؟ للمقرِض، فيه منفعة للمقرِض؛ لأن أرضه الآن ستُعمر بالزرع، وسيأتيه سهمه الذي اشترط على العامل، فله في ذلك منفعة، لكن المسألة بدون شرط. ثم المصلحة هنا ليست متمحِّضة للمقرض بل هي لهما جميعًا، فالمقرض يَنتفع بعمارة أرضِه، والمستقرض ينتفع بما يحصل له من الزرع، فيكون هذا جائزًا؛ أولًا: لأن النفع لم يتمحَّض للمقرض، وثانيًا: أن فيه مصلحة لهما جميعًا، وثالثًا: أنه لم يكن بشرط.
لو أنه جاء شخص إلى آخر استقرض منه دراهم في عنيزة، وقال المقرض: أنا من أهل الرياض، أو أنا أريد أن أسافر إلى الرياض لأشتري بضاعة، أشترط عليك أن توفيَني في الرياض، يجوز أو لا؟
طالب: لا.
الشيخ: سيأتينا -إن شاء الله- الخلاف في هذا، والصحيح أنه جائز
؛ وذلك لأن المقرض لم يأته زيادة على ما أقرض، ما أتاه زيادة، هل جاءه زيادة على ما أقرض؟ أبدًا. استقرض منه مثلًا مئة ألف وأوفاه مئة ألف، لكن اختلف المكان فقط؛ ولهذا بعض العلماء يقول في هذه المسألة: يشترط ألا يكون لحمله مؤونة، والصحيح أن هذا ليس بشرط كما سيأتي -إن شاء الله- تفصيله في كلام المؤلف.

***

طالب: استقرضت من شخصٍ سيارة من سنة، مثلًا ألف وأربع مئة وأربعة عشر، ثم (…) وهذا خسارة عليه، وهل عليه أن يأخذ منه سيارة الستة عشر ولَّا لا؟
الشيخ: إذا رضي لا بأس.
الطالب: ما يرضى، يقول..
الشيخ: أجل، إذا قلنا: على المذهب؛ له القيمة.
الطالب: وعلى الأصح؟
الشيخ: وعلى الأصح له مثلها سواء زادت أو نقصت.
الطالب: يعني في الموديل أربعة عشر.
الشيخ: الموديل أربعة عشر.
الطالب: وهذا خسارة عليه.
الشيخ: ما هو راضٍ المقرض.
الطالب: لا، ما يرضى.
الشيخ: أصل، ما أقرضه سيارة، وقلنا: يردُّ المثل إلا أنه يعرف أنه عند الحلول بيأخذ مثلها.

طالب: بالنسبة للفلوس المكسرة.
الشيخ: لا، ما هي بالفلوس المكسرة؛ المكسرة الدراهم.
الطالب: (…) هل يجوز بدلها نقدين، أوراق نقدية.
الشيخ: إي، هذه فلوس.
الطالب: تعتبر تأخذ حكمها يعني؟
الشيخ: نعم، تأخذ حكم الفلوس، ولاحظوا يا إخواني المسألة -إحنا مجلسنا مجلس علم، ما هو مجلس عوام- إذا ألحقناها بالفلوس فإنه ليس فيها ربا، كما نصَّ على ذلك الفقهاء في كتب الفقه، بل قالوا: إن الفلوس عروض مطلقًا، قالوا: هذا في الزكاة، يعني معناه أنه إذا لم ينوها للتجارة فليس فيها زكاة، لكن نحن لا نوافق على هذا، ولا نوافق أيضًا على أنه ليس فيها ربا. نقول: فيها ربا، لكن التشديد العظيم الذي يسلكه بعض الناس حتى يرى أنه من أكبر الكبائر؛ هذا هو الذي نحب أن الإنسان يتكلم عن بصيرة، ينظر كلام العلماء في هذا؛ يعني: العلة في تحريم الربا في الذهب الفضة ما هو؟ هل لأنهما نوعَا جنس، يعني: ذهب وفضة فقط، أو لأنهما ثمن؟
طالب: ثمن، سلم.
الشيخ: فيه خلاف كما عرفتم، فإذا قلنا: إنها ثمن معناه الحلي ليس فيه ربا، فيجوز بيع كيلو من الذهب من الحلي بكيلو ونصف مثلًا، لكن هذا يرده حديث فضالة بن عبيد في القلادة .
فنحن نقول: الأصل في تحريم الربا في الذهب والفضة أنهما نقدان؛ أي: ثمن الأشياء، وخروجهما في الحلي في بعض الأحيان. هذا خلاف الأصل فيُلحق بالأصل، وحينئذ نستريح ونقول: إنه يجري الربا في الأوراق النقدية الآن وفي الفلوس.
لكننا لا نريد التشديد؛ يعني: يرون أن البلاد اللي فيها هذه البنوك كالبلاد اللي فيها القبور تعبد من دون الله، ويركزون على هذا أشد مما يركزون على القبور التي تعبد من دون الله، فنحن نقول: لا نشك أن الربا محرم في الفلوس هذه الأوراق النقدية، وأنه لا يجوز فيها ربا النسيئة قطعًا، وأما ربا الفضل فلا يجري فيها، ولكن التشديد هو الذي نحب أن الناس يتأنون ويتكلمون عن بصيرة لا عن عاطفة (…).

طالب: ولي اليتيم -ما ذكرناه في الإقراض في أول الدرس- قلنا: إنه ليس له أن يقرض مع أنه عليه فعل الأحسن، وذكرنا صورتين مطروحتين أنه يجوز له إن كان من جهتين..
الشيخ: إي، إذا كان فيه مصلحة.
الطالب: كيف؟ ما تكون..
الشيخ: إذا كان يخاف على المال إذا بقي عنده، فخاف عليه من اللصوص، أو يخاف عليه من ضرائب الحكام، يضعون عليه ضرائب أو ما أشبه ذلك، أقرضَها.

طالب: ذكر بعض العلماء أن مِن الصور الربويَّة أن يقرضه مالًا ويشترط عليه أن يوفيه إياه في بلدة أخرى؛ قالوا: لأنه يستفيد أمن الطريق.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فالصورة التي ذكرتموها ما تدخل في هذه؟
الشيخ: هي هي، ما تدخل فيها، هي نفسها.
الطالب: ذكرتم أن الراجح..
الشيخ: ما فيه بأس؛ لأن هذه مصلحة، فيه مصلحة للطرفين.
الطالب: يعني الراجح في هذه المسألة..
الشيخ: هو المحذور أن تكون المصلحة للمقرض وحده.
طالب: لكن -يا شيخ- السلطان يبطل جزءًا من القيمة جزءًا من قيمة النقود وليس…
الشيخ: يعني: ينقِّصها.
الطالب: ينقصها، جزء من قيمتها؛ العشرة بالمئة (…).
الشيخ: والله إذا دعت الضرورة إلى هذا؛ لأنه أحيانًا تدعو الضرورة إلى هذا.
الطالب: لكن يا شيخ بالنسبة للمقرض يستحق أن يرجع له (…).
الشيخ: نعم، يُرَدُّ إليه بنقصه، ما يرد عليه زيادة.
الطالب: ما يرد عليه زيادة؟
الشيخ: لا.
الطالب: نقصت.
الشيخ: لا، هو نقصت من الناحية الاقتصادية، لكن من ناحية الثمنيَّة يعني: مثلًا يشتري بالدرهم هذا ما يشتريه بالأول.
الطالب: لا، إذا كان يشتريه بالأقل.
الشيخ: ما له غير هذا.
الطالب: عشر دراهم.
الشيخ: ولهذا قال: (إذا حرَّمها السلطان)؛ حرَّمها مرة.
الطالب: إذا كان جزءًا من القيمة.
الشيخ: يبقى له المِثل.

طالب: يا شيخ، نفس السؤال لكنه -وهذه حصلت- عندنا في البلاد كان ما يساوي الألف بات الآن يساوي ممكن يساوي عشرة، فالآن يحصل ضرر على المقرض ضرر كبير جدًّا؛ لأنه بهذه الألف التي أقرضها كان ممكن يشتري أرضًا، والآن لو ردَّه عليه ألفًا لم يستطع أن يشتري قلمًا، يعني: كمثال، وهذه حقيقة واقعة.
الشيخ: نعم، ما فيه شك، لكن هل حرَّمها السلطان؟
الطالب: لم يحرمها.
الشيخ: لم يحرمها، لكن لما كانت الآن النقود مربوطة في قوة الدولة ومواردها، صار إذا ضعفت الدولة ضعفت النقود بالضرورة، ولهذا لو تسقط الدولة سقطت هذه ما صارت لها قيمة إطلاقًا، حينئذ إذا سقطت الدولة وصار هذه ما لها قيمة، في تلك الساعة تُقَدَّر قيمتها.
طالب: إذا قدرت بمثلها متقومة ليست مثلية مثل السيارة على المذهب، فلم يقبضها إلى سنة، ونزلت القيمة عُشرًا أو أكثر، فإذا أراد أن يرد، يرد القيمة وقت القرض أو وقت القبض؟
الشيخ: وقت القرض.
الطالب: ولكن ما (…) ما يقدر يبيعها.
الشيخ: هل منعه؟
الطالب: لكن ما قبض.
الشيخ: ما دام ما منعه، فهو الذي أخطأ (…).

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرُم كل شرط جر نفعًا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجُز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دَيْنِه وإن أقرضه أثمانًا فطالبه ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يقول المؤلف: (إن القرض مندوب)، فلمن هذا الحكم؟
طالب: للمستقرض مندوب.
الشيخ: خطأ.
طالب: للمقرض.
الشيخ: للمقرض مندوب. وللمستقرض؟
طالب: مباح.
الشيخ: مباح. ما هو الدليل على أنه مندوب في حقِّ المقرض؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً إِلَّا كَانَ..»
الشيخ: «كَصَدَقَةٍ مَرَّتَيْنِ» . هذا ضعيف.
طالب: هو يدخل في باب الإحسان والله عز وجل يقول: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة: ١٩٥].
الشيخ: لأنه من الإحسان، وقد قال الله تعالى: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وما الدليل على جوازه للمقترض؟
طالب: أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بَكرًا .
الشيخ: وردَّ خيرًا منه. ما هو الذي يصح بيعه ولا يصح إقراضه؟
طالب: الآدمي.
الشيخ: الآدمي. لماذا؟
الطالب: لأنه يوجب (…)، يعني: إذا استقرض مثلًا أمة ثم يجامعها بعد عشرة أيام ثم يردها إليه، هذا السبب، وكذلك إذلال.
الشيخ: لا، الإذلال، هذا يباع ويشترى، لكن كما قلتَ: لأنه يؤدِّي إلى أن يقترض أمة ثم يستمتع بها ويردها، والمستقرض إذا ردَّ عين المقرَض فإنه يلزم قبوله.
لو طالب المقرِض المقترض برد عينه؟
طالب: لا يلزمه؛ لأنه (…).
الشيخ: أنت الآن تبغي توفيني، أعطني الذي أقرضتك.
الطالب: لا؛ لأن الآن خرج من ملكه.
الشيخ: لأن المقترض ملَكَه، تمام.
رجل استقرض من شخص مئة ألف واشترى بها بيتًا وقال للمقرض: إنها مؤجلة أريد أن تقسِّطها عليَّ لمدة سنة، فقال: لا بأس. فهل له أن يطالبه قبل تمام السنة؟
طالب: نعم، على قول المصنف: له أن يطالبه لأن القرض يكون حالًّا حتى ولو أجَّله، والقول الثاني في المسألة وهو الصحيح: إنه لا يجوز له أن يـ…
الشيخ: القول الثاني: ليس له أن يطالبه.
الطالب: قبل الأجل.
الشيخ: قبل الأجل، قلتَ: إن هذا هو القول الصحيح.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما الذي جعله صحيحًا؟
الطالب: لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: ١]، وكذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» ، وكذلك حديث: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» .
الشيخ: نعم، صحيح، بارك الله فيك
.
ما معنى قول المؤلف: (إن كانت مُكَسَّرة)؟ ويش المكسَّرة؟
طالب: (…).
الشيخ: لا، هو قال: (مُكَسَّرة أو فلوسًا).
الطالب: مُكسَّرة (…).
الشيخ: يعني: المرضوضة بالحجر؟
الطالب: لا، النقود المعدنية.
طالب آخر: المجزَّأة.
الشيخ: كيف مجزأة؟
الطالب: تكون ربع أو نصف.
الشيخ: إي؛ لأنه كان فيه نقود بالأول مجزأة فيها نصف ريال وربع ريال وريال كامل، وأتينا لكم مرة بها للاطلاع عليها.
طالب: (…).
الشيخ: الآن فيه؟
الطالب: نصف الربع.
الشيخ: لا، ما فيه.
طالب: (…).
الشيخ: لكن ما هو بفضة، فلوس. هذا فضة في الأصل، نفس الدرهم مكسر.
القيمة إذا حرَّم السلطان المعاملة بها؟
طالب: إذا حرَّم السلطان المعاملة بها يجب على المستقرِض أن يرجع إلى صاحبها قيمتها يوم قرضه.
الشيخ: ما فهمت.
الطالب: إذا كانت يعني..
الشيخ: إذا حرَّم السلطان المعاملة بها وقال: خلاص، هذه بطلنا المعاملة بها، وجاء المقترِض ليوفي المقرض، نفس الدراهم اللي أعطاها له المكسرة والفلوس.
الطالب: يُرجع إليه قيمته من يومها.
الشيخ: هل يلزم المقرض قبوله؟
الطالب: لا، لا يلزمه.
الشيخ: إذن ماذا يكون؟
الطالب: يحوِّل قيمته ويدفعه.
الشيخ: إي، متى؟
الطالب: يوم القرض.
الشيخ: يوم القرض؛ لأنه اليوم الذي دخلت ملكه فيه.
الطالب: نعم.
الشيخ: بارك الله فيك. إذا نزلت قيمة النقد؟
طالب: نقول في هذه الحالة: ليس له إلا نفس الفلوس (…)، فإذا نقصت القيمة فنقول: إن هذا قدر الله، ونقصت القيمة فليس له..
الشيخ: المهم أنه يُلزَم المقرض بقبولها ولو نقصت القيمة كما يُلْزَم المقترض بتسديدها ولو زادت القيمة، ويظن بعض الناس أنها إذا كَسَدت فإنه يجب قيمتها، وليس كذلك ما دام أنها ماشية وهي نقد لكن رخصت ليس له إلا هذا، وهذا وقع في هذه الأعوام الأخيرة وقع كثيرًا، أناس مثلًا استقرضوا من نقدِ بلد معين وكَسَد النقد -نقد البلد- فلما جاؤوا يوفون قال المقرضون: ليش تعطونا هذا، لازم تعطوننا قيمتها في ذلك الوقت، مثلًا في ذلك الوقت تسوى ألف دولار، والآن ما تساوي إلا مئة دولار، أعطونا ألف دولار، نقول: ليس لكم إلا ذلك، كما أنها لو كانت تساوي وقت القرض ألف دولار ثم عند الوفاء عشرة آلاف دولار، ألا يلزم المقترض بأن يُسَدَّد؟
طالب: بلى.
الشيخ: إي نعم.

Programme quotidien pour l’étudiant en sciences – Sheikh ibn ‘Uthaymin

**Programme quotidien pour l’étudiant en sciences** Par la noble Cheikh érudit **Mohammed bin Saleh Al-Uthaymeen** (qu’Allah lui fasse…

Vous aimerez aussi

Total
0
Share